بر اساس ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت های دولتی به شرکت هایی گفته می شود که مالکیت واحد یا مشترک بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها به دولت تعلق دارد.

اما در کنار شرکت های دولتی می توان به شرکت های تحت کنترل دولت نیز اشاره کرد. در این شرکت ها، دولت سهامدار عمده نیست، اما انتخاب اکثریت اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بر اساس نظر دولت یا دستگاه های اجرایی دولت انجام می شود. از جلمه شرکت های تحت کنترل می توان به مناطق آزاد و موسسات و نهادهای عمومی عمومی غیردولتی اشاره کرد.

زیرمجموعه های وزارتخانه های مختلف، مجموعاً ۱۹۴۱ شرکت تحت کنترل دارند. ۲۶۴ شرکت از این تعداد، شرکت فرعی هستند. دولت در زیرمجموعه های وزارتخانه های مختلف مجموعاً ۸۰۷ شرکت غیرکنترلی دارد. این شرکت ها تحت کنترل نیمی از بودجه کشور را می بلعند.

تاثیر شفاف سازی در بالا بردن سطح مقبولیت دولت

محمد آرین‌نژاد کارشناس اقتصاد مالی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به اینکه مقصد ۵۶ درصد از بودجه کل کشور شرکت های دولتی هستد این آمار را تایید کرده و می گوید: بودجه کل کشور، ۴ هزار و ۹۹۵ همت است که ۲ هزار و ۸۸۴ همت از آن به شرکت های دولتی تعلق دارد. با توجه به اینکه مبالغ هنگفتی در شرکت های دولتی در جریان است و صحبت از ۵۶ درصد از بودجه کشور است، شفاف سازی عملکرد این شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار است. 

وی تاکید می کند: شرکت های دولتی از محل اموال عمومی اداره می شوند، بنابراین، نیاز است که شفاف سازی این شرکت ها با جدیت پیگیری شود و مردم در جریان امور مربوط به این شرکت ها قرار بگیرند.

وجود یک دولت بزرگ تر در بیرون دولت 

محسن دهنوی نماینده ی مردم تهران در مجلس در  گفت و گو با خبرنگار قدس می گوید: با اقدامات صورت گرفته طی دو سال گذشته در مجلس ۲۴ درصد از اقتصاد کشور شفاف شده اما ۷۶ درصد کل بودجه در شرکت های تحت کنترل دولت مصرف می شود که نه دولت و نه مجلس به آن ورود نکرده و درواقع بخش تاریک اقتصاد ماست که نه کسی از آن گزارشی دارد و نه برنامه ریزی ای برای آن انجام شده است.

وی در ادامه افزود: حدود ۲۰۱ هزار نیروی انسانی در شرکت های اصلی و همچنین حدود ۱۵۵ هزار نیروی انسانی در شرکت های فرعی وجود دارد. در شرکت های تحت کنترل دولت دو میلیون و بیست و شش هزار نفر وجود دارد، این رقم تقریبا معادل کل نیروی انسانی دولت است. درواقع یک دولت بزرگ تری در بیرون دولت وجود دارد که متاسفانه هیچ نظارت و برنامه ریزی ای  برای آن نیست.

میانگین طول عمر پروژه های عمرانی ۱۸سال

دهنوی در ادامه اشاره کرد: گاهی در جلساتی که در بالاترین سطح تصمیم گیری کشور برگزار می شود به منظور تخصیص سرمایه مورد نیاز اجرای پروژه ها مشکلاتی وجود دارد. باید بگویم این مشکلات از کمبود بودجه ی تخصیص یافته ناشی می شود به طور مثال بودجه‌ عمومی که دولت برای آن با مجلس بحث می کند در نهایت ۳۷۵ میلیارد تومان برای مصارف عمرانی خواهد بود. طبیعتا، این مبلغ رقمی نیست که بتوان با آن پروژه های بزرگ را اجرا کرد و به همین دلیل است که میانگین طول پروژه های عمرانی بیش از ۱۸ سال شده است.

وی می افزاید:  در حالی که  بودجه ی عمرانی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود 9 میلیارد دلار برآورد شد، مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی ۱۱ میلیارد دلار و شرکت های تحت کنترل دولت ۶۳ میلیارد دلار بوده. یعنی منابع هزینه های سرمایه ای این شرکت ها هزار و نهصد همت  بوده است.

وی می گوید: مجموع اعتبارات هزینه ای (کمک زیان) که  برای جبران زیان این شرکت‌ها از بودجه ی عمومی درنظر گرفته می شود ۷.۵ همت است. اما مجموعا ۶۷.۵ همت از منابع بودجه ی عمومی برای کمک به شرکت های دولتی پرداخت می شود. در واقع هزینه تحمیلی شرکت های دولتی به دولت معادل سود خالص یک شرکت تحت کنترل دولت است مانند شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این درحالی است که دولت نمی داند سود خالص صرف چه اموری می شود.

لزوم نظارت برپرداختی های بی حساب و کتاب در دولت

سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی نیز به خبرنگار قدس با بیان اینکه در شرکت های دولتی شاهد برخی ریخت و پاش ها و پرداختی های بی حساب و کتاب هستیم که نظارت بر آن ها در گروی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی است می گوید: شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی جزو مهم ترین اقداماتی بوده است که طی دو سال گذشته در دستور کار دولت و مجلس قرار داشته است. با گنجاندن حکمی در همین ارتباط در قانون بودجه 1401 و 1402 بستری برای اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و شفاف سازی عملکرد آن ها فراهم شد. این بند با پیگیری های جدی رسانه ها و مجلسی ها در قانون بودجه 1403 نیز گنجانده شد. یکی از مهم ترین نتایج شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی این است که بستر فساد و سوءاستفاده های احتمالی برچیده می شود.

وی ادامه می دهد: به طور مثال، می شود به میزان پاداش اعضای هیئت مدیره در چند شرکت تحت کنترل بورسی اشاره کنیم. شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) در سال گذشته، سال 1401، پرداخت 750 میلیون تومانی داشته است. این رقم برای شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ترتیب به 1 میلیارد تومان و 920 میلیون تومان می رسد. در حالی مبالغ بالا به عنوان پاداش پرداخت شده است که میزان پاداش پرداختی در شرکت های دولتی معمولاً یک ماه حقوق و مزایا (حکم) یعنی حداکثر حدود 30 میلیون تومان باید باشد! این آمارها نشان می دهد که نوعی بی نظمی در شرکت های دولتی حاکم است که باید از طرق مختلف بر آن ها نظارت شود.

هیچ راهی به جز شفاف سازی بخش تاریک اقتصاد وجود ندارد

وی با اشاره به اینکه  تنها راه به نظم در آوردن عملکرد شرکت های دولتی، شفاف سازی وضعیت آن ها و انتشار صورت های مالی شان است می گوید: در غیاب سازوکارهای نظارتی، وضعیت شرکت های دولتی همچنان در هاله ای از ابهام باقی می ماند و بستری برای کنترل این شرکت ها به وجود نمی آید. اما انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی، عملکرد مدیران را در معرض قضاوت عموم قرار می دهد و به این ترتیب، افزایش بهره وری را در این شرکت ها شاهد خواهیم بود.

سالارزاده ادامه داد: بنا بر آماری که وزیر امور اقتصادی اعلام کرد، انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی توانسته است تأثیر مثبتی بر افزایش بهره وری شرکت های دولتی داشته باشد.  به نحوی که طی سال گذشته ۴۸ شرکت دولتی زیان‌ده به نهادهای سودآور تبدیل شده‌اند. به منظور کنترل شرکت های دولتی و به نظم در آوردن این بخش تاریک از اقتصاد کشور هیچ راهی به جز شفاف سازی وجود ندارد. احتمالاً در مقابل این شفاف سازی مقاومتی را شاهد خواهیم بود که باید با آن مقابله شود.